۳۹۹
أن يوزعها صاحبها ويغلب عليها السر امتثالا لأمر الشرع في
هذا (1)
رابعاً : ورد في الآية بعد ذكر الأصناف الثمانية قوله تعالى : فريضة وتعرب مصدراً مؤكداً، لمقـدر مأخوذ من معنى الكلام، أي فرض الله لهم الصدقات فريضة ، وقيل : منصوب بفعل مقدر أي فرض الله ذلك فريضة، وقيل: بل حال من الضمير المستتر في قوله تعالى للفقراء، أي إنما الصدقات كائنة لهم، حال كونها فريضة، أي مفروضة (۳) .
:
الأسماء.
وفي حاشية الجمل يجوز أن تكون فريضة بمعنى مفروضة ، وإنما دخلتها الياء لجريانها مجرى وعند القرطبي : يجوز الرفع على القطع في قول الكسائي أي من فريضة وقال الزجاج: لا أعلم أنه قرئ به، قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة (۳) وجعلها خبرا كما تقول : إنما زيد
خارج.
وعلى كل فإن المعنى في ضوء هذه الاحتمالات، أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف، حكم لازم، فرضه الله على عباده ، ونهاهم عن مجاوزته (4) ، وهذا إنما يصح في الزكاة المفروضة فقط، سواءً أكان من حيث أصل الحكم أو أوجه
الصرف.
(۱) التفسير المنير، ج ۹، ۱۰ ، ص ٢٦٠ ، الزحيلي. التفسير القرآني، ج ٥،
ص
۸۰۷، الخطيب.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، ج ٤ ، ص ،۱۹۲ ، الجمل على الجلالين، ج۲، ص ۲۹۳ ، روح المعاني، ج ۱۰، ص ۱۱۲، الألوسي. (۳) انظر إعراب القراءات الشواذ ، ج ۱، ص ٦٢٣ ، العكبري.
(٤) فتح البيان، ج ٥ ، ص ۳۳۲ ، صدیق حسن خان
ص ٣٩٩