٣٩٤
وهو الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين له، ولا يسوغ فيه
غيره.
،
وقد ذكر ابن كثير القولين ونسب القول بأن المراد زكاة المال إلى أكثر العلماء، وإن كان يرى أن المعنيين محتملان)، وتابع ابن عطية الطبري في أنها زكاة المال ولم يستبعد القول الآخر" في حين أنه سها، فرفض حمل آية فُصِّلت على زكاة المال، وفسرها بلا إلـه إلا الله، لأنها مكية).
وأحسب أنه كان يغني عن هذا القول بأن القرآن المكي، كان قد أمر بعموم النفقات غير المضبوطة بوقت ولا مقدار، وعليه تحمـل الآيات السابقة، وهو قول بعض السلف كالضحاك ومقاتل، ثم جاء القرآن المدني، ليبرز الزكاة باعتبارها ركناً له أحكامه الخاصة به، تمييزا له عن سائر أنواع النفقات والتي بقيت على عمومها، والندب إليها قائم وليس بشيء قول بعضهم إن آية الزكاة التي نحن بصدد الحديث عنها ناسخة لعموم الآيات المتقدمة، والمتضمنة الأمر بالإنفاق، بحجة أن الأخيرة تضمنت التعيين، فنسخت عدمه.
،
الكشاف، ج ۳، ص ٤٣ ، الزمخشري، لسان العرب، ج ١٤ ، ص ٣٥٨ . تفسير القرآن العظيم، ج۳، ص ٢٤٩ ، ابن كثير.
المحرر الوجيز، ج۱۰، ص ۳۳۱.
(٤) المحرر الوجيز، ج ۱۳ ، ص ۸۰ ، ابن عطية. (٥) المرجع السابق، ج ۱۳ ، ص ۸۰ ، ابن عطية، التحرير والتنوير، ج۲۱،
.121
(٦) نقل عن ابن عباس ونقل عن عكرمة وفي السند جابر الجعفي وهو ساقط، ونقل كذلك عن الضحاك الدر المنثور، ج ۳، ص ٢٥٠. التفسير الحديث،
ج ۱۲ ، ص ،١٦٣ ، دروزة، أضواء البيان، ج ۲، ص ۲۱۲ ، الشنقيطي.
ص ٣٩٤