۳۸۸
وليس يحسن القول بأن بعض هذه الآيات مدني، وضعت في السور المكية فالدعاوي لا تتعذر على أحد ، والأصل أن الآية تأخذ حكم السورة ، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، بل الأولى أن يقال لمن يرى هذا المسلك إن السور المدنية أنسب للآيات التي تتحدث عن الزكاة، لأن هذه العبادة برزت معالمها في العهد المدني وهي به أشبه
صرح
كان حديث القرآن المكي عن الزكاة في صور متنوعة ، فقد بذكرها في السور المتقدمة، وهي وإن لم تكن تتضمن الأمر الصريح بالزكاة، كما هو الحال في القرآن المدني، إلا أنها تدل بسياقها، وهداياتها على أن الأمر بالإنفاق بإخراج جزء من المال، امتثالاً لأمر الله ، ومواساة للمحتاجين، كان سمة بارزة في المؤمنين وقتئذ، امتدحوا بها في مقابل ذم الكافرين لإعراضهم عن هذه العمل
الطيب.
يتضح
هذا من خلال استعراض بعض الآيات المكية، فإن الله تعالى قال في معرض ثنائه على المؤمنين، وتعداد أوصافهم الحميدة وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج : ٢٤ ٢٥ ، ومثلها و وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم الذاريات: ۱۹ وهي مكية أيضاً.
وقد فهم المؤمنون، أن الإيمان بالله يحتم عليهم، مواساة إخوانهم المحتاجين ببعض أموالهم حتى صار هذا الأمر معلوماً ، ومتعارفاً عليه بين الفئتين، فكان حقاً معلوماً لديهم، وقد سمى
الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة حقاً في أحاديث كثيرة ) .
(۱) كما في صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة برقم (۹۸۷) وفيه ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها.
ص ٣٨٨