وقد اختلف حكم العلماء في هذا المقام بسبب اختلافهم في عود الضمير في ومن دخله، فرأى بعضهم أن يعود على الكعبة، وتوسع بعضهم فجعلها في المسجد، ورأى آخرون أن هذه الخاصية لا تظهر
الله
جليا، ولا تؤتي ثمارها إلا إذا قلنا أن المراد هنا مكة كلها، لتعلق البيع والشراء والحركة بهذا الأمن، كما أن الأصل في القتال أن لا
يكون في الكعبة ولا في المسجد.
وقال تعالى : .. أَوَلَمْ تُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ [القصص : ٥٧ ].
وقال سبحانه: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهم .. ﴾ [العنكبوت : ٦٧ ].
تدل هذه الآيات علي أن من دخل الحرم كان آمناً على نفسه. ولقد كان هذا الأمر معروفاً في الجاهلية، حيث كان الرجل يلقى في فناء الكعبة قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يتعرض له بحال.
جعل بعض العلماء هذا الحكم عاماً لجميع الناس في الأحوال كلها. وأوردوا في هذا المقام قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للنَّاس وَأَمْناً ﴾ [البقرة : ١٢٥ ] .
فكان هذا البيت مرجعاً للناس وملجاً، من ثاب إليه أمـن علـى نفسه وماله وتحمل لفظة في الآية (الناس) على أهل مكة ومن
جاورها وليس من دليل يمنع حملها على جنس الناس جميعا.
ص ٣٣٢