۲۱۰
تحتمل
فقد يقرر الباحث حكماً بناء على معنى الآية، وهي غيره، ويكون الأظهر، أو يتبنى رأياً عاماً في مسألة بناءً على آية دلالتها خاصة وهلم جرا. لا فرق في هذا بين الموضوعات المعاصرة أو غيرها، هذا إن جاز من حيث الأصل هذا التقسيم، إذ لا غنى عن الاستعانة بما ورد في كتب التفسير التحليلي، في موضوعات التفسير الموضوعي كلها.
ولا حجة بعد هذا لمن قال: (من المفروض أن يطلع المفسر على
6
تراثنا التفسيري الذي احتوى كنوزا من العلوم، وجواهر نفيسة من تخدمه في موضوعه الذي يقصده إلا في الموضوعات وثيقة
المعاني
الصلة بواقعنا المعاص
(۱)
6
وليت صاحب هذا الرأي مثل للموضوعات ذات الصلة بالواقع المعاصر هذه، ذلك أني تأملت ما تيسر من موضوعات قرآنية قد يظن أنها معاصرة فلم أجد شيئاً منها يناسبه أن يستثنى من الإفادة من تراث التفسير التحليلي، مثل موضوعات المرأة في القرآن، وحقوق الإنسان في القرآن، والشورى في القرآن.
وحسبنا في الموضوع الأخير منها أن نشير إلى أن قوله تعالى : وَشَاوِرْهُمْ فِى الأمر [آل عمران (۱۵۹] وما فيه من مسائل عرض لها أصحاب التفسير التحليلي، ومنها مثلاً : هل الأمر في الآية للندب أو للوجوب ؟ وهل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام في كل الحكام ؟ وهل "أل" في الأمر للجنس أو للعهد ؟ وهل المشاورة في الشؤون كلها أو في بعضها مما يحتمل الاجتهاد، ومن هم أهل
(۱) اتجاهات التجديد، ص ۲۰۰ ، نقلا عن مجلة الثقافة ، عبد الله خورشید.
ص ٢١٠