الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين
۳۳۱
فعلى هذا يبقى المطلق على إطلاقه، ويحرم على الرجل أن يتزوج من ابنة زوجته التي دخل بها سواء أكانت في حجره أم لا .
وقد يختلف العلماء في هذه القرينة، فبينما يرى بعضهم أنها تصرف المقيد عن تقييده وتعيده مطلقا كما كان قبل التقييد، يرى آخرون أنها لا تصرفه عن تقيده .
وهذا أحد أسباب اختلاف المفسرين كما سأوضح ذلك عند الكلام عن
مفهوم المخالفة في الفصل القادم .
***
حمل المطلق على المقيد
الكلام السابق فيما إذا كان المطلق أو المقيد في نص واحد .
أما إذا كان المطلق في نص والمقيد في نص آخر فهل يحمل المطلق
على المقيد أو لا ؟
نحن أمام حالتين رئيستين :
الأولى : أن يتحد الحكم والموضوع ويكون الإطلاق والتقييد في سبب
الحكم .
اختلف العلماء في هذه الحالة، فذهب الجمهور إلى وجوب حمل المطلق على المقيد وذهب الحنفية إلى عدم الحمل بل يعمل بالمطلق على
إطلاقه وبالمقيد على تقييده
(1)
وسوف يأتي مثال ذلك في المثال الثاني من الأمثلة .
(۱) انظر التقرير والتحبير (٢٩٦/١) ، التلويح على التوضيح (۱۱۸/۱).
ص ٣٣١