يُخصص منه غير المكلف، وفي قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ( المائدة :٣/ خص من الميتة المحرمة السمك والجراد، كما خص منها الأكل في حالة الاضطرار. ويبدو أن مراد البلقيني بقوله عزيز ؛ أي أنه قليل في الأحكام الفرعية، أما الإمام الزركشي قال إنه كثير في القرآن الكريم) وأتى بأمثلة كثيرة منها قوله تعالى : إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عليم ) ( المجادلة : ٧/ ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا / يونس : ٤٤ / . الثاني: العام والمراد به الخصوص: وهو العام الذي تدل عليه قرينة تنفي أن يكون العموم مراداً، وتدل على أن المراد من هذا العام إنما هو بعض الأفراد كما في قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( آل عمران : ٩٧/ فلفظ الناس في هذه الآية ،عام وإنما أريد به الخصوص، لأن لفظ الناس عام ويُطلق على المؤمنين وغيرهم كما يطلق على المكلفين ،وغيرهم، والقرينة التي تنفي العموم هي قوله : من استطاع إليه سبيلاً فغير المستطيع كالعاجز أو الفقير لا يعد مكلفاً ما دام العجز أو الفقر . فقد تكون قرينة التخصيص في آخر الآية كما في قوله تعالى : وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُ قَلِهِنَّ نِحْلَةٌ ( النساء : ٤) لفظ (النساء) عام في الآية فيشمل البالغة والصغيرة والعاقلة والمجنونة، ثم خصص في آخرها بقوله تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِنَا مَرِيا ( النساء: ٤/ فخصص النساء بالعاقلة البالغة لأن عبارة من
عداها ملغاة في العقد) .
(1) البرهان في علوم القرآن ٢ / ٢١٧
(٢) البرهان في علوم القرآن ٢ / ٢٢١
-٢٦١-
ص ٢٦١