۱۷۳ ـ قال أبو عمر : القول الصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله - والله أعلم - ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا ،قولان أحدهما الجماع، والآخر ما دون الجماع، والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذ به مما ليس بجماع، ولم يريدوا من اللمس اللطم واللمس بغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه، ولا يؤول إليه، ولما لم يجز أن يقال: إن اللمس أريد به اللطم وغيره لتباين ذلك من الجماع، لم يبق إلا أن يقال: إنه ما وقع به الالتذاذ لإجماعهم على أن من لطم امرأته، أو داوى
جُرحَهَا ، أو المرأة ترضع ولدها لا وضوء على هؤلاء والله أعلم.
هو أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (٥٩)
١٧٤ - قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا ابن وضاح قال حدثني موسى بن معاوية، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك، عن عبدالملك بن
أبي سليمان عن عطاء في قوله عزّ وجلَّ: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ، قال: طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنَّة، وأولي الأمر منكر، قال: أولي العلم والفقه .
١٧٥ - أخبرنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين
6
قال : حدثنا أحمد بن سهل الأسناني قال حدثنا الحسين بن علي بن
،
۱۷۳
١٧٤
-
۱۷۵
-
ت: ۱۸۱/۲۱.
جامع بيان العلم وفضله: ٣٥/٢ - ٣٦.
المصدر السابق : ٣٥/٢. وانظر : ۲۲۹/۲ و ۲۳۲/۲۲، وس: ١٦/١١.
١٨٦
ص ١٩٠