منهج التفسير عند الامام الطبري — الصفحة ١٤٣

أنواع التفسير ١٤٣ فقوم تشددوا في ذلك؛ فلم يجرؤوا على تفسير شيء من القرآن الكريم، ولم يبيحوه لغيرهم وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن الكريم، وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة ولله الله ، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين. وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأساً من أن يفسروا القرآن الكريم باجتهادهم، ورأوا أنه من كان ذا أدب وسيع، وعلم غزير فموسع له أن يفسر القرآن الكريم برأيه واجتهاده. وقد استدل فريق المانعين بما يلي : ١ - إن التفسير بالرأي تَقولُ على الله بغير علم، والتقول على الله بغير علم منهي عنه، فالتفسير بالرأي منهي عنه لأن المفسر بالرأي ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى ولا يمكنه أن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول بالظن، والقول بالظن قول على الله بغير علم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء : ٣٦/١٧]. وقوله سبحانه: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف : ٣٣/٧]. ورة المجيزون بقولهم : إن الظن نوع من العلم إذ هو إدارك الطرف الراجح، وقد يكون الظن منهياً عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أو دليل عقلي موصل لذلك، أما إذا لم يوجد من ذلك فالظن كافٍ هنا، واستدلوا بقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦/٢].
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.