منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم - فايد — الصفحة ٣٣١

۳۲۹ وهو ما يراه المعتزلة في مسألة الرؤية ، فيقول : ( وفى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام رادهم القول وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في جهة – محال . الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض ، فرادوه بعد وأن من استجاز على الله عليهم بيان الحجة ووضوح البرهان ولجوا ، فكانوا فى الكفر كعبدة العجل ، فسلط الله الصعقة ، كما سلط على أولئك القتل ، تسوية بين الكفرين ، ودلالة على عظمهما بعظم المحنة (1) " ويعقب ابن المنير السنى على كلام الزمخشري فيقول : " لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من هذه الآية التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بها ، فبنى الأمر على أن العقوبة سببها طلب مالا يجوز على الله تعالى من الرؤية - على ظنه – وأنى له ذلك ، لما الآن - . وثم سبب ظاهر في العقوبة سوى ما ادعاه هو كل السبب ، وذلك أن موسى ـ عليه السلام علم جواز رؤيته تعالى طلبها في آية (الأعراف ( في دار الدنيا ، فأخبره الله تعالى أنه لايراه في الدنيا ، وصار ذلك عنده وعند بني إسرائيل أصلا مقررا ، كما هو عندنا معاشر أهل السنة - أن الله تعالى لايرى فى دار الدنيا ، لأنه أخبر أنه لايرى ، والخبر واجب الصدق ، وكما أخبر أنه لايرى فى دار الدنيا فقد وعد الوعد الصادق - عز وجل - برؤيته فى الدار الآخرة ، وتخصيص ذلك بالمؤمنين ، وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية فى الدنيا تعنتا أو شكا في الخبر ، فأنزل الله تعالى تلك العقوبة وكيف تخيل الزمخشري وشيعته أن موسى عليه السلام طلب من الله مالا يجوز عليه ؟ وهل هو لو كان الأمر على ماتخيله - إلاكبنى إسرائيل ؟ ، ومعاذ الله ، لقد برأه بهم من ذلك وكان عند الله وجيها ، وأما الأدلة العقلية على جواز رؤيته تعالى عقلا ، والسمعية على وقوعها في الدار الآخرة فأكثر من أن تحصى ، وهي مستقصاة في فن الكلام وإنما غرضنا فى هذا الباب مباحثة الزمخشرى ، والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه ، وأخذه قوما منه قوما منه ، والله الموفق » (۱) الكشاف ج ١ ص ١٠٥ ، ١٠٦ (۲) (۲) الانتصاف : على هامش الكشاف ج ١ ص ١٠٥ ، ١٠٦ ، ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.