الجارح لا يخلو من أحد الحالين، إما أن يكون عالماً بأسباب الجرح، فهذا لا يكلف أن يفسر ما أجمل من الجرح في شخص من الأشخاص، وحكمه من مثل العدل الذي لا يُسْتَفْسَر عما به صار عنده المزكَّى عَدْلاً ؛ لأننا متى استفسرنا الجارحَ لغيره؛ فإنما يجب علينا بسوء الظَّنِّ والاتهام بالجهل بما يصير به المجروح مجروحاً. أما إذا كان الجارح عامياً وجب لا محالة استفساره. (انظر «الكفاية»
ص: ۱۰۷).
يتبين من هذا أنَّ الجرح إذا كان من عالم لا يحتاج إلى الاستفسار ومن هذا الباب أقوال الجرح في الكتب الحديثية التي
اكتفت بالإجمال.
قال ابن الصلاح ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة وردّ حديثهم على الكتب التي صنّفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقَلَّ ما يتعرَّضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرَّد قولهم فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك .
فاشتراط بيان السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في
الأغلب الأكثر .
وجوابه : أنَّ ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أنَّ توقفنا عن مثل حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناءً على أنَّ ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةً قويةً يُوجب مثلُها التوقف» . (علوم
الحديث : ص: ۱۰۸).
وعلى هذا فالمحدثون لم يعتمدوا كثيراً على هذه الكتب لأخذ التهم على الرواة، بَلْ هذه الكتب أثارت ريبة في نفوسهم فبدؤوا يدرسون قضية قضية حتى تذهب هذه الريبة وتثبت عدالة الراوي فيُقْبَل
٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢