موسوعة علوم الحديث وفنونه — الصفحة ٣٣١

يقول الإمام مالك مبيناً مراده من هذا الاصطلاح : وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه». (انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي ٣٦٠/١، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي ص : ٤١٨) . ويقول العلامة أحمد نور سيف : ... ويَسْتَعْمِل - أي الإمام ) مالك ـ هذا المصطلح حين يَعْلَم أنَّ أهل المدينة مُجْمِعُون على ذلك، أو حيث لا يَعْلَم لأهل المدينة قَوْلاً يُخالف ذلك». (انظر «عمل أهل المدينة» ص : ٣٥٦ - ٣٥٨) . فهو يُشير بذلك إلى إجماع أهل المدينة في حكم مسألة ما، أو حين لا يرى لهم رأياً يخالفه ولا يعني ذلك إجماع المجتهدين في المدينة وغيرها . أمثلة ذلك : ۱ - مالك، عن الثقة عنده : أنَّه سَمع سعيد بن المُسَيَّب يقول : أبي عُمرُ بن الخطَّابِ أن يُوَرِّثَ أحداً من الأعاجم؛ إلا أحدا ولد في العرب». قال مالك : (وإنْ جاءت امرأة حامل من أرض العَدُوِّ ، فَوَضَعَتْه في أرض العرب، فهو وَلدُها يَرِثُها إنْ مَاتَتْ، وتَرِثُهُ إِنْ مات مِيْرَاثَهَا في كتاب الله . قال مالك : «الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركتُ عليه أهلَ العِلْم ببلدنا: أنه لا يرثُ المسلم الكافر بقرابة، ولا وَلاء، ولا رَحِمٍ، ولا يَحْجُبُ أحداً عن ميراثه. (انظر : كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل برقم : ۱۱۳۰). ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.