إسماعيل البخاري - يقول : عَنْبَسَةُ بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث). الترمذي في الاستئذان، باب:
ما جاء في السلام قبل السلام، رقم: (٢٦٩٩
۲ ـ ومن ذلك أيضاً ما أخرجه في جامعه قال :
حَدَّثنا محمود بن غِيْلان : حَدَّثنا شَبّابة بن حَمْزة عن أبي الزبير،
عن جابر - رضي الله عنه - قال : إذا كَتَب أَحَدُكُم كِتَاباً فليُتَربُهُ فَإِنَّه أنجح للحاجة .
!
ثم قال بعد إخراجه : هذا حديث مُنكَر، لا نعرفه عن أبي الزبير هذا الوجه و حمزة) هو عندي ابنُ النَّصيبي هو ضعيف في الحديث الترمذي) في الاستئذان باب ما جاء في تتريب الكتاب، رقم:
من
.(۲۷۱۳
·
فظاهر من صنيعه في هذين المثالين أنه يحكم على الحديث
بالنكارة إذا تفرد بروايته من كان ضعيفاً في روايته. والله أعلم . مما تقدم على المُعتني والمشتغل بهذا الفن التيقُظُ، والتمييز بين إطلاقات النكارة على الحديث عند العلماء المتقدمين، حتى لا يقع في الالتباس، ويُنسب إلى الوهم والغفلة، والتسرع في الحكم. (انظر الإيضاح في علوم الحديث ص: ۱۷۸ - ۱۸۳ ، و«منهج النقد في علوم
،
الحديث ص : ٤٣٠ - ٤٣١ » و «تيسير مصطلح الحديث ص : ٩٥ - ٧٩) .
مُنْكَرُ الْحَدِيثِ :
هذا الوَصْفُ صريح في حقٌّ الرَّاوي باعتبار حديثه لا أمرٍ آخر.
وهي من ألفاظ الجَرْحِ المُوجِبَةِ ضَعْفَه عند النَّاقِدِ .
وقَدْرُ الجَرْح بهذه العبارة في التحقيق مُتَفاوِتٌ بين الضَّعْفِ الَّذِي يُبقي للراوي شيئاً من الاعتبارِ والشَّديدِ الَّذي يَبْلُغُ به إِلى حَدَّ الشُّهَمَةِ،
٤٥٣
الجزء 03 — ص ٤٥٣