موسوعة علوم الحديث وفنونه — الصفحة ١٩٠

يقول حَرْمَلَةُ : قال الشافعي : كلُّ ما قلت، فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خِلَافَ قولي ممَّا يَصِحُ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَى، ولا تُقَلِّدوني». ويقول الرَّبِيعُ : سمعتُ الشافعي يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةِ رسول الله الله فقولوا بها، ودَعُوْا ما قلتُه . وعنه أيضاً قال : سمعتُ الشافعي يقولُ : كلُّ مسألة تكلَّمتُ فيها صح الخبرُ فيها عن النبي الا الله عند أهل النقل، بخلاف ما قلتُ، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. فهذا قول جامع مانع لا يختلف اثنان في صحة نسبته إلى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - . وقد ساق الإمامُ تقي الدين السبكي روايات عديدة له، بلفظه وبمعناه ، بسند متصل من بعض الأئمة إلى الإمام الشافعي . وجدير بالذكر القولُ : إنَّ الإمام الشافعي قد سَبَقه إلى هذا القول غيرُ واحدٍ من الأئمة ، كما تبعه فيه أئمة آخرون. ومن الذين سبقوه الإمام أبو حنيفة . وقد صحت نسبة القول إليه من غير طريق . ۱ - جاء في كتاب الحجّة على أهل المدينة» (۳۹۲/۱): «قال أبو حنيفة : لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء». ۲ - وروى المُوفّقُ ابن أحمد المكي بسنده إلى أبي حنيفة قوله : إذا جاء الحديث عن النبي ا ا ا ا ل ل ل لم نحل عنه إلى غيره وأخذنا به . . . وإذا جاء الحديث عن النبي الا الله فعلى الرأس والعين». «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه» ۷۷/۱). ٣ ـ وذكر في خزانة الفتاوى عن الروضة الزندويسية»: سُئل أبو حنيفة، إذا قلتَ قولاً وكتاب الله يُخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله فقيل : إذا كان خبرُ الرسول لا يُخالفه؟ قال : اتركوا ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.