3- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
لقد عرض ابن العربي لهذه القاعدة الأصولية الشرعية حينما فسر قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ (1) ، إذ قال : [ المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: « وُجُوهَكُم»:
والوجه في اللغة: ما برز من بدنهو واجبه غيره به و هو أبين من أن يبين و أوجه من أن يواجه، وهو عند العرب عضو يشمل على جملة أعضاء و محل من الجسد فيه أربع طرق للعلوم، و له طول و عرض و هو أيضا بين إلا أنه أشكل على الفقهاء منه ستة معان: السادس: لا خلاف أنه لا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه، من غير حديد فيه، كما أنه لا بد على القول بوجوب عموم مسح الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يقدر، وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه، و هو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله ] (2)
فقد رجح ابن العربي من المعاني السنة التي ذكرها هذا المعنى السادس، و أساس ترجيحه القاعدة الأصولية التشريعية ألا و هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله. 4- قاعدة المسلمون عند شروطهم:
لقد عرض المفسر لهذه القاعدة حينما فسر قوله تعالى: ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِينِي ، حيث أورد المفسر مسألة الشرط و ما يترتب عليها من آثار، إذ
يقول:
فهذا شرط، و هو لازم و المسلمون عند شروطهم، و أحق الشروط أو يوفى به ما التزمه الأنبياء، فهذا أصل من القول و الشروط و إستنباط الأحكام بها، وهو يستدل به في
الأيمان وغيرها».
--331-
سورة المائدة/ الآية 06.
ابن العربي: أحكام القرآن 562/2-563.
(1)
(2)
ص ٣٣١