فهو يتعرض للقراءات بما يحقق مقصده، وقد اعتمد على القراءات المتواترة الصحيحة، أما ما يتعلق بالقراءات الشاذة فقد بين بأنه لا يستعملها لأنها لا تصلح لأن تكون أصلا في معرفة الحكم الشرعي حيث يقول: [والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل] (1).
كما نجده لا يعنى بنسبة القراءات إلى أصحابها.
ولنذكر أمثلة لذلك تطبقها لهذا المنهج الذي حدده لنفسه وسنتناول النماذج التالية: -1- توجيه المعاني على القراءات:
لقد كان ابن العربي يوجه المعاني على القراءات الواردة في النص القرآني الكريم،
ومثاله تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
益
في الثلث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ (2) إذ يقول:
المسألة الأولى في قراءتها
قرئ بفتح الراء وكسرها، قرئ بتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح فذلك عائد إلى الميت، ويكون قوله ( كلاله) حالا من الضمير في (يورث).
وإذا قرئت بالكسر فمعناه عائد إلى الورثة، ويكون قوله (كلالة) مفعولا يتعدى الفعل إليه، وكذلك بالتشديد، إنما فائدته تضعيف الفعل إليه ] (3) .
فنرى المفسر يستعرض بعض آراء العلماء الواردة في قراءات لفظ (يورث)، ثم يشرع في توجيه المعنى على هذه القراءات، حيث بين أنه إذا قرئ بالفتح كان المعنى عائدا إلى الورثة مستندا في ذلك إلى إعراب اللفظ ، وهذا يبين مكانة المؤلف العلمية في مجال القراءات. وهذا
(1)
(2) (3)
ابن العربي: أحكام القرآن 79/1.
سورة النساء الآية 12.
ابن العربي: أحكام القرآن 345/1-346.
-261-
ص ٢٦١