في مراعاة دلالة الالتزام
٥٥
القاعدة الثانية عشرة:
الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام.
وهذا في مواضع متعددة من القرآن:
منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة وفي بعضها أنهم ينطقون، ويحاجون ويعتذرون، ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم: أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، ويُقسمون على ذلك، ثم إذا خُتم على ألسنتهم، وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون، ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم، أُخرسوا فلم ينطقوا. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه ؛ فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار ، وكذلك النظر، والإثبات واقع على الله الكلام الواقع بين وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم، ويبين للعباد كمال عدل الله بهم؛ إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹] ، وفي بعضها أنه يسألهم : أَيْنَ مَا كُنتُم تعبدُونَ [الشعراء: ۹۲] ، و﴿ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: ٦٥] ،
6
ص ٥٥