التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن-غيرملون — الصفحة ١٤٥

إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده، وإذا نهى عن شيء القاعدة الثانية والثلاثون إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمراً بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، وبرّ الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل، كان نهياً عن الشرك، وعن ترك الصلاة، وترك الزكاة، وترك الصوم، وترك الحج، وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك، والصلاة ، إلى آخر المذكورات كان آمراً بالتوحيد، وفعل الصلاة، إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر، وإقبال القلب على الله : إنابة ومحبة، وخوفاً، ورجاء؛ كان نهياً عن الجزع، والسخط، وكفران النعم، وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع، وكفران النعم، وغفلة القلب؛ كان آمراً بالصبر ... إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط . وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات؛ فحيث أثنى على نفسه، وذكر تنزّهه عن النقائص والعيوب ؛ كالنوم، والسنة، واللغوب
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.