٢٦٠
توضيح الأفكار
وإخباره بهذا مقبول؛ لأنه من باب خبر الآحاد، وقد بُرْهِنَ في الأصول على قبوله، فإذا ثبت له عنه فسواء كان له مؤلّف أم لا؛ إذ ليس ذلك من شرائط أخبار الآحاد (۱) .
قال زين الدين : وإِنَّما قَيَّدهُ أي ابن الصلاح (بالمصنفات، لأنَّه ذهب إلى أنّه ليس لأحدٍ في هذه الأعصارِ أَنْ يُصَحِّحَ الأحاديثَ).
يصح في
هذه
هذا محل تأمل؛ لأنه إذا قال ابن الصلاح: لا لأحد الأعصار أن يُصَحَ ، وإنما التصحيح مقصور على من تقدم عصره. فَمَن تقدم عصره إذا صحت الطريق إليه بأنه قال : هذا الحديث صحيح مثلا ، فقد حصل ما يريده ابن الصلاح من أنه صححه من تقدم، فاشتراط أن يذكر ذلك التصحيح في تأليف له لا يلزم من القول بأنه لا يُصحح أهل عصره، وهو واضح، فَمَا أَظُنُّهُ ذَكَرَ المصنفات قيدا للاحتراز، بل قيد واقعي مبني
على الأغلب بأن مَنْ صحح الأحاديث صححها في مؤلفات له.
( فلهذا لم يَعْتَمِد) يعني : ابن الصلاح على صحة السنَدِ إِلى مَن صبَّحَ الحديث من غير تصنيف مشهورٍ) هكذا نسخة المصنف: «من غير». ونسخة الزين في شرحه»: «في غير». وهي أولى؛ لأنَّ شَرْطَ ابن الصلاح أن يُصحح في تصنيف، لا أنه يصححه ذو تصنيف ولو في غير مصنفه، ثم
وجدنا في نسخة من «التنقيح (۲) كعبارة ابن الصلاح. وسيأتي كلامه في ذلك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى(۳).
(
(۱) انظر نقد هذه المسألة : (۲۲۰/۲) تعليقا .
(۲) يعني : تنقيح الأنظار وهو المتن المشروح. وفي نسختي منه في غير».
(۳) سيأتي (ص: ٣٥٩).
الجزء 01 — ص ٢٦٠