التحبير في علم التفسير - السيوطي - ط الفكر — الصفحة ٧٩

vv كيفيات القراءة ثم لَهُم في الجمْعِ مَذْهَبان : أحدهما الْجَمْعُ بالحَرْفِ بأن يَشْرَعَ في القراءةِ، فإذا مرَّ بكلمةٍ فيها خُلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وَصَلَها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف، وإن كان الخُلْفُ يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل، وقَفَ على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بَعْدَها وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذِ لكِنَّه يُخرجُ عن رونقِ القِراءةِ وحُسْنِ التلاوة. الثاني : الجَمْعُ بالوقف بأن يَشْرع بقراءة من قَدَّمه حتّى ينتهي إلى وقف، ثم يعود إلى القارىء الذي بَعْدَه إلى ذَلِكَ الوقف ثُمَّ يعود وهكذا حتى يفرغ. وهذا مذهب الشاميين أشَدُّ استحضاراً وأشدُّ استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً، وكان بَعضُهم يَجْمَعُ بالآية وهو على هذا الرَّسم وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ولكن يُسْتَحبُّ أَن يَبْدأ بما بَدَأَ به المؤلفُونَ في كتبهم فيبدأ بالقضرِ ، ثم بالمرتبة التي فوقه وهكذا إلى آخر مراتب المد. ويبدأُ بالمشبع ثم بما دُونَه إلى القصر، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار ، أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد، وإذا انتقل القارىء إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لم يدعه الشيخ بل يُشيرُ إلَيْه بيده، فإن لم يتفطّن قال له : لم تَصِلْ فإن لم يتفطن سكت حتّى يتذكره ، ه، فإن عجز قاله له . وأما القراءة بالتلفيق وخَلْطُ قِراءة بأخرى فأجازها أكثر القراء ومنعها قوم، وقال ابن الصلاح والنووي : ينبغي أن يُدَاوِمَ على قراءة واحدة حتّى ينقضي ارتباط الكلام فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى، والأولَى المُدَاومةُ على تِلك القراءة في ذلك المجلس قال ابن الجَزَرِي : والصَّوابُ التَّفصيل، فإن كانت إحدى القراءتين مُترتبة على الأخرى مُنِعَ ذلك مَنْعَ تحريم كمن يقرأ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن ربِّه كَلِماتِ) [(۲) البقرة: ۳۷] برفعهما أو نصبهما، آخذاً رفع «آدم» من قراءة غير ابن كثير، ورفع كَلِمَات من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فُرِّق فيه بين مقامن الرّواية وغيرها، فإن كان على سبيل الرّواية حرم أيضاً لأنه كَذِبٌ في الرِّواية وتخليط ، وإن كان على سبيل القراءة والتلاوة جاز . وأما القراءات والرواياتُ والطُّرقُ والأوجه وسيأتي في النوع الآتي بيانها فلَيْسَ للقارىء أن يَدعَ منها شيئاً أو يُخلَّ به فإنه خَلَلٌ في إكمال الرواية إلا الأوجه فإنها على سبيل التخيير فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. ، +
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.