التحبير في علم التفسير - السيوطي - ط الفكر — الصفحة ٦٨

٦٦ النوع الحادي والثاني والثالث والعشرون: المتواتر والآحاد والشاذ الشيخ الإمام يعني والده يُشَدِّدُ النكير على بعض القُضَاةِ وقد بَلَغَهُ أنَّه مَنَعَ القراءة بها؛ وكذا قال ابن الصَّلاح في فتاويه : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المقروء به قد تَواتَر نقلُهُ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً واستفاض وتلقته الأمة بالقبول : فما لَمْ يُوجَد فيه ذلك مِمَّا عدا السبع أو العشرِ فممنوع من القراءة به منْعَ تحريم لا مَنعَ كراهَةٍ، لأن المعْتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول. وقال ابن الجزري في النشر : كُل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصَحْ سَنَدُها فهي القراءة الصحيحة التي لا يُجوزُ ردها ولا يحل إنكارها سواءً كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك أبو عمرو الداني ومكي وأبو العباس والمهدوي وأبو شامة ونُقِلَ مِثلُه عن الكواشي وأبي حيان، قال: وهو مذهَبُ السَّلفِ الَّذِي لا يُعْرَفُ عَنْ أَحِدٍ خلافه . هذا منهم، .. مُصَنف منهم قال أبو شامة : فلا ينبغي أن نغتر بكلِّ قراءةٍ تُعزى إلى واحد من الأئمة السبعة ويُطلق عليها لفظ الصحة وأنها هكذا أنزلت إلا إذا دَخَلَت في هذا الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها عن غَيْره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نُقِلَتْ عن غيرهم من القُرّاء لم تخرج عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تُنْسَبُ إليه فإن القراءة المنسوبة إلى كلّ قارىء من السَّبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصّحيح المُجمع عليه في قراءتهم تركنُ النَّفْسُ إلى ما يُنقل عنهم فوق ما يُنقل عن غيرهم. ثم قال ابن الجزري : وقولنا فِي الضَّابطِ وَلَوْ بوجه) نُريدُ بِهِ وجهاً من وُجُوه النحو سواء كان أفصح أو فَصِيحاً مُجمعاً عَلَيْهِ أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يَضُرُّ مِثلُه إذا كانت القراءة مِمَّا شاع وذاعَ وتلقاه الأئمة بالإسنادِ الصَّحيح إذْ هُوَ الأصلُ الأعظم والركن الأقوم، وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يُعتبر إنكارهم كإسكان : بَارِئكُمْ [(٢) البقرة: ٥٤] ويأمركم) [(٢) البقرة: ٦٧] وخفض : ﴿وَالأرحام) [(٤) النساء: ١] ونصب: لِيَجْزي قوماً) [(٤٥) الجائية : ١٤] والفصل بين المضافين في الأنعام وغير ذلك. قال الداني وأئمة القُرّاء : لا يُعْمَلُ في شيء من حُرُوف القرآن على الأفشى في والأقيس في العربيَّة بل على الأثبتِ في الأثر والأصحُ في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عريبة ولا فُشُو لغةٍ لأن القراءة سنة متبعة يُلتزم قبولُها والمصير إليها ثم قال : اللغة
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.