وكان عبد الله بن عمر يقول للبائع (۲۲) : . لا
لا تبع بما ليس عندك »
ويقول المشتري : « لا تبع منه ما ليس
عبده »
ومن البيوع المنهي عنها :
باعه من
المستسلف عند
بيع ما لم يقبض، ويكون ذلك في وجوه: منها أن يُسلف الرجل في طعام ثم يبيعه من غير المستسلف عند محل الأجل قبل أن يقبضه ، فان باعه بأكثر من الثمن فهو ربح ما لم يضمن ، ، فان محل الأجل من غير أن يقبضه فذلك الدين بالدين ، والكاليء بالكاليء . ومن ذلك البيع بالسلف (۲۳) ، وهو أن يقول الرجل أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا ، على ان تسلفني كذا وكذا درهماً ، وكره (٢٤) هذا لأنه لا يؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها من أجل القرض، ، وهو أن يشتري الرجل السلعة السلعة ](٢٥)
ذلك شرطان في بيع ومن ١٧ / ب الى شهر بدينارين والى ثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعين في بيع،
(۲۷)
(٢٦)
ومن ذلك تلقي (٢٧) الركبان ، وذلك أنَّ أهل المصر كانوا اذا بلغهم ورود الأعراب بالسلع تلقوهم قبل أن يدخلوا المصر فاشتروا منهم ، ولا
(۲۲)
ينظر عن هذه البيوع : البخاري هامش الفتح ٢٣٩/٤ ، ومسلم هامش النووي ۱۷۰/۱۰ ، والبحر الرائق ١٢٦/٦ ، وفتح الباري ٢٤١/٤ ، ومغني المحتاج ٧٢/٢ ۷۳ ، ومعالم السنن ١٣٥/٣
-
والمجموع ٢۷۰/۹ والدراية ١٤٨/٢
١٥٢
6
(۲۳) المصباح المنير : ٤٣٦ ، والنهاية ،۳۹۰/۲ ، والحدائق / ٤٤٥ ، والدراية ١٥١/٢ ، والموطأ / ۲۷۳ ، والاقتضاب / ٤٢ والام ٨٩/٣
(٢٤) في ظ : فكره
(٢٥)
بين معقفين زيادة اقتضاها السياق
(٢٦) في الاصل ) في معنى ( وضعت فوق ) بمعنى ) .
(۲۷) وهو من البيوع ، المكروهة الجائزة . انظر : خزانة الفقه : ٢٣٤ ، و جامع الاصول ٥۳۱/۱ ، والاقتضاب / ٤٢
۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨