غريب الحديث (ط. الأوقاف العراقية) — الصفحة ١٩٩

وكان عبد الله بن عمر يقول للبائع (۲۲) : . لا لا تبع بما ليس عندك » ويقول المشتري : « لا تبع منه ما ليس عبده » ومن البيوع المنهي عنها : باعه من المستسلف عند بيع ما لم يقبض، ويكون ذلك في وجوه: منها أن يُسلف الرجل في طعام ثم يبيعه من غير المستسلف عند محل الأجل قبل أن يقبضه ، فان باعه بأكثر من الثمن فهو ربح ما لم يضمن ، ، فان محل الأجل من غير أن يقبضه فذلك الدين بالدين ، والكاليء بالكاليء . ومن ذلك البيع بالسلف (۲۳) ، وهو أن يقول الرجل أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا ، على ان تسلفني كذا وكذا درهماً ، وكره (٢٤) هذا لأنه لا يؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها من أجل القرض، ، وهو أن يشتري الرجل السلعة السلعة ](٢٥) ذلك شرطان في بيع ومن ١٧ / ب الى شهر بدينارين والى ثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعين في بيع، (۲۷) (٢٦) ومن ذلك تلقي (٢٧) الركبان ، وذلك أنَّ أهل المصر كانوا اذا بلغهم ورود الأعراب بالسلع تلقوهم قبل أن يدخلوا المصر فاشتروا منهم ، ولا (۲۲) ينظر عن هذه البيوع : البخاري هامش الفتح ٢٣٩/٤ ، ومسلم هامش النووي ۱۷۰/۱۰ ، والبحر الرائق ١٢٦/٦ ، وفتح الباري ٢٤١/٤ ، ومغني المحتاج ٧٢/٢ ۷۳ ، ومعالم السنن ١٣٥/٣ - والمجموع ٢۷۰/۹ والدراية ١٤٨/٢ ١٥٢ 6 (۲۳) المصباح المنير : ٤٣٦ ، والنهاية ،۳۹۰/۲ ، والحدائق / ٤٤٥ ، والدراية ١٥١/٢ ، والموطأ / ۲۷۳ ، والاقتضاب / ٤٢ والام ٨٩/٣ (٢٤) في ظ : فكره (٢٥) بين معقفين زيادة اقتضاها السياق (٢٦) في الاصل ) في معنى ( وضعت فوق ) بمعنى ) . (۲۷) وهو من البيوع ، المكروهة الجائزة . انظر : خزانة الفقه : ٢٣٤ ، و جامع الاصول ٥۳۱/۱ ، والاقتضاب / ٤٢ ۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.