1
=
فَالمَقْصُودُ : وَإِذَا جَاءَ عَنْهُ مِنْ جِهَتَين ، أَوْ جِهَاتٍ ، مِنْ غَيْر تَوَاءٍ، فَصَحِيحٌ (۱) ، وَكَذَا الْمَرَاسِيلُ، إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا ) ، (١) وَخَبَرُ الْوَاحِدِ، إِذَا تَلَقَّتْهُ الأمةُ بِالْقَبُولِ ، أَوْجَبَ الْعِلْمَ (۳).
الخضر، ونحو ذلك ؛ فهذا طريقة العلم به النقل، فما كان منقولاً ، نقلاً صحيحاً، عن المعصوم، کاسم صاحب موسى، أنه الخضر، فمعلوم ؛ وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فلا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة وكذا: ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف ،التابعون، لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . (۱) أي : وإذا جاء التفسير عن المعصوم ، ، من جهتين، من غير تواطء، فصحيح، لاعتضاد أحدهما بالآخر؛ أو جاء عن المعصوم من جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤا على اختلافه ؛ وعلم : أن ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد،
فهو صحيح .
(٢) أي : فهي صحيحة، قال الشيخ : المراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصداً، أو الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعاً ؛ والمراسيل : جمع مرسل، وهو قول التابعي : قال رسول الله كذا، أو فعل كذا (۳) قال الشيخ : جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، على أن خبر الواحد، إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له، وعملاً
به،
أنه
١٣٦
ص ١٣٦