مقدمة في أصول التفسير
۷۱
ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما)، ولكونه لم يصلّ، مما وقع فيه
الغلط.
أخرجه الترمذي رقم (۸٤۱) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (٤٦١)، والنسائي في الكبرى (٥٤٠٢ - العلمية)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۰/۲)، وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٨٠) ، وابن حبان رقم (٤۱۳۰ ) و (۱۳٥(٤)، والطبراني في الكبير رقم (٩١٥) والدارقطني في السنن (٢٦۲/۳)، وأبي نعيم في الحلية (٢٦٤٣) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٦/٥) و (٢١١/٧)، وفي دلائل النبوة (٣٢٦/٤) عن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن
ربيعة.
قلت: تابع حماد في إسناده داود بن الزبرقان كما عند الدار قطني في السنن (٢٦٢/٣ - ٣٦٣). وله شاهد من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة: أن رسول الله تزوجها حلالاً، وبنى بها
حلالاً.
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رقم (١٨٤٣) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (٤٤٥)، وأبو يعلى رقم (۷۱۰٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ (۲۷۰)، وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٨٠٣) و (٥٨٠٤) وابن حبان رقم (٤۱۳۷ ) و (٤۱۳۸ ) ، والطبراني في الكبير (ج ۲۳ رقم ١٠٥٨)، وفي الأوسط رقم (۸۹۰۲- المعارف)، والدارقطني في السنن (٢٦٢/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۰۷ (۲۱۱)، وفي الصغير رقم (١٥٦٩)، وفي دلائل النبوة (٣٣٢/٤). ويعضده حديث عثمان عند مسلم رقم (١٤٠٩): (لا ينكح المحرم ولا يُنكح...... (۱) وهو حديث صحيح.
ص ٧١