مقدمة في أصول التفسير
٨٥
في الأحكام الشرعية - كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح - أن المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء كذلك الإجماع في مسألة نحوية فالاعتبار بإجماع أهل النحو وعلى هذا فقس لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو، ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا، فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه، فإذا قال لنا قائل مثلاً : إن الفقهاء أو أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد، وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم قلنا لا يهمنا مخالفتكم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث وعلى هذا فقس.
المتن
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيراً من علم أحوال الناقلين .
الشرح
لو جاء واحد من أهل النحو وقال : أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، نقول له : ما هذا عشك فادرج. قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، نقول على العين والرأس، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله : ولكن هذا ينتفع به كثيراً من علم أحوال الناقلين. هل الناقل لهذا الكلام من الفقهاء أم من الأصوليين أم من النحويين؟
المتن
وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون
ص ٨٥