مقدمة في أصول التفسير
۸۳
إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر وكذلك اختلافهم في حديث فضالة ابن عبيد في قيمة القلادة. هل هي اثني عشر ديناراً أو أقل أو أكثر؟ فهذا أيضاً لا يضر لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة.
المتن
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المنصفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيراً من أهل الكلام أو اكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذکره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن من الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية.
الشرح
وبهذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة وهو يدل على سعة اطلاعه رحمه الله ، وهذه المسألة من مسائل أصول
ص ٨٣