مقدمة في أصول التفسير
٤٥
لا يتعداه لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع، وإذا أخذنا بالعموم في حديث ليس من البر الصيام في السفر (۱)، قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر؛ سواء شق على الإنسان أو لم يشق . وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه زحام مظللاً عليه، كأنه قال ليس صومه من البر. وهذا أيضاً خطأ ما أحد يقوله من المسلمين مثل ما قال الشيخ. وإذا قلنا إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر فيمن حاله كحال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق وهذا القول هو الوسط والصواب، وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك
البر
الشخص.
6
وهنا نشير إلى أن ربطه بعلته أولى من التعميم، لأننا لو عممناه لاحتجنا إلى دليل على التخصيص، لكن كأنه من العام الذي أريد
به الخصوص. وفرق بين قوله : ليس) من البر وبين قول: (البر ألا يصوم)، لأنه لو قال : ليس) من البر فهو من الإثم .
والرخصة لا نؤثم من لم يفعلها اللهم إلا إذا اعتقد في نفسه الاستغناء عن رخصة الله له فهذا شيء آخر، فيكون آثماً
من هذا
(1) أخرجه البخاري رقم (١٩٤٦) كتاب الصوم. ومسلم رقم (١١١٥) کتاب
الصيام .
ص ٤٥