فصول في أصول التفسير - الطيار — الصفحة ٩٧

قواعد التفسير طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة : لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه ، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف : الأولى : حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال ؛ كتفسير الماوردي وابن الجوزي . عطية الثانية : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح ؛ كتفسير ابن الثالثة : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح ، كتفسير الطبري والشنقيطي ومع أهمية هذا الموضوع ، فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين ، وغيرها . وقد أشار إليه العز ابن عبد السلام ( ت : ٦٦٠ ) في كتابه الموسوم ( بالاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ( حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها (١) أحمد بن جزي الكلبي ( ت : ٧٤١ ) في مقدمة تفسيره وذكر المفسر محمد بن اثني عشر وجهاً في الترجيح (٢) . أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري ، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان : الأول : أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير . الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها ؛ كقاعدة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ، (۳) فهو يرجح بناء على هذه القاعدة ، ولا ينص عليها . (۱) انظر ص ٢٧٦ - ١٧٨ . (۲) انظر ۹/۱ (۳) انظر على سبيل المثال : ١ / ۱۲٥ ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ . ۹۵
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.