قواعد التفسير
طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة :
لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه ، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في
حكاية هذا الاختلاف :
الأولى : حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال ؛ كتفسير الماوردي وابن
الجوزي .
عطية
الثانية : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح ؛ كتفسير ابن
الثالثة : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب
الترجيح ، كتفسير الطبري والشنقيطي ومع أهمية هذا الموضوع ، فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين ،
وغيرها .
وقد أشار إليه العز ابن عبد السلام ( ت : ٦٦٠ ) في كتابه الموسوم ( بالاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ( حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها (١) أحمد بن جزي الكلبي ( ت : ٧٤١ ) في مقدمة تفسيره
وذكر المفسر محمد بن
اثني
عشر وجهاً في الترجيح (٢) . أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري ، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان : الأول : أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير .
الثاني
: أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها ؛ كقاعدة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ، (۳) فهو يرجح بناء على هذه القاعدة ، ولا ينص عليها .
(۱) انظر ص ٢٧٦ - ١٧٨ .
(۲) انظر ۹/۱
(۳) انظر على سبيل المثال : ١ / ۱۲٥ ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ .
۹۵
ص ٩٧