فصول في أصول التفسير - الطيار — الصفحة ٩١

* قواعد التفسير إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه ، ولا يفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما . مثال : في قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين ) ، ذكر ابن القيم قول من قال: إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ كأنه قال : إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين ، ثم رد على هذا القول من وجوه وذكر أحدها ، وهو : أن الشيء أعم من المعلومات ، فإنه يشمل الواجب والممكن ، فليس في تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا ، فضلا عن أن يكون بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة . فأي فصاحة وبلاغة في قول القائل في حائض وطامت وطالق : شيء حائض ، وشيء طامث ، وشيء طالق ؟ وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع . فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا ؟ إذ كونه شيئا أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم ، ولا كمال ولا نقصان وينبغى أن يتفطن ههنا لأمر لابد منه ، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ، ويكون الكلام به له معنى ما ، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن ، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره ، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر ، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن ، مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا م بالجر : إنه قسم . ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام : إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به ، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة : إن المقيمين مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير ؛ بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه ، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم ، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر ۸۹
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.