التفسير بالمأثور فسر آية بآية لما رد شيء من هذه الأقوال ، وهذا مجاهد فسر قوله تعالى : ثم السبيل يسره ) بقوله تعالى : إنا هديناه السبيل ومع ذلك رجح الطبري القول الآخر بأنه خروجه من بطن أمه (۱) ، ولو كان تفسير الآية بالآية من التابعي ملزما لما عدل عنه الطبري ، وهذا واضح عند أدنى تأمل .
الثاني : لم توقف النقل عند التابعين ولم يذكر من بعدهم ، مع أن فيهم من الأئمة في التفسير من فيهم ، وأقوالهم مدونة ومحفوظة، والطريق إليهم هو بالأثر ؛ كالتابعين؟ والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور ، ويجب الأخذ به ، ثلاثة
أنواع:
الأول : ماروي عن رسول الله لهم من تفسيره القرآن .
الثاني : ما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع ؛ كأسباب النزول والمغيبات . الثالث : ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون ، وهذا يلحق بالمأثور ، لوجوب الأخذ به ؛ لأن الإجماع حجة. وأما تفسير الصحابة فإن كان مجمعاً عليه ، أو كان سبب نزول ، أو إخباراً عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع - كما مر -
وإن كان غير ذلك ، فهو من باب الاجتهاد والرأي ، سواء كان معتمده اللغة ، أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير .
وتفسير التابعي يُلحق بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون ، وماعداه فهو تفسير
بالرأي .
وقد سبق تفصيل لتفسير الصحابي والتابعي ، فراجعه
(۱) انظر تفسير الطبري ٥٥/٣٠ .
ص ٥٦