نشر العبير في منظومة قواعد التفسير — الصفحة ٩٧

منظومة قواعد التفسير 97 أَنْ يُذْكَرَ النَّفْسِيرُ ثُمَّ الآية أَوْآيَةٌ ثُمَّ المفَسِّرْ غَ أَوْ يُشْكِلَنْ فَهُمْ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ يَأْتِي البَيَانُ الوَاضِحُ يَسْتَوعِبة أَوْ أَنْ يُرَدُ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُصْلِحْ تَفْسِيرُ أَي مَا ذُكِرْ أَوْ يُـلـمـخ أَوْ أَنْ يَسَل أَصْحَابُهُ عَنْ آيَةٍ فِيمَا يُفَسِّرُهَا لَهُمْ فِي حِكْمَةٍ أَوْ مَا جَرَى فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُم عَمَّا عَنَتْ، يَفْصِلْ بِحُكْمِ أَمْرَهُمْ أَوْ يَكْتَفِي الأَحْيَانَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنْ يُقْرَآنْ مَا جَاءَ فِي تَقْرِيرِهِ أَوْ مَا تَأَوَّلُ مِنْ صَرِيحِ الآيةِ مَقْصودُهُ أَنْ يَلْتَزِمُ بالطاعَةِ مَجْمُوعُ أَحْوَالٍ لِهَدْيِ المُصْطَفَى سَبْعٌ لِتَفْسِيرٍ بِنَهْجِ قَدْ صَفَى خَصَّصْ عُمُوماً ثُمَّ قَيّدْ مُطلَقاً عَرِّف بِمَا أُنْهِمْ فَذَاكَ المُنْتَقَى تِبْيَانُ إِجْمَالٍ وَبَيِّنْ مَا لفظ فَصِّلُ قَصَصْ ، تِبْيَانُ مَا نَسْخُ حُفِظُ أَنْ يَشْرَحَ المَعْنَى النَّبِيُّ الصَّادِقُ لَا حَاجَةٌ فِي قَوْلِ شَخْصِ يُلْحَقُ فصل تفسير الصحابي والتابعي والسلف وَالشَّارِعُ أَلْفَاظُهُ مَعْنى عَلَى مَا يُصْطَلَحْ فِي الشَّرْعِ يُحْمَلْ، فَافْعَلَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تُحْمَلْ عَلَى عُرْفٍ، وَإِنْ تُحْمِلْ عَلَى عُرْفِ اللُّغَهُ فَلْتَذْكُرَن قَوْلُ الصَّحَابِيِّ المَقَدَّمَ إِنْ تُشِرْ لَوْلَمْ يَمَلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ للتَّابِعِينَ المَنْهَجُ المُسْتَنَّهُ فِي الْبَدْهِ قُرْآنٌ وَبَعْدُ السُّنة وَ الصَّحْبُ فِي أَقْوالِهِمْ فَالمُسْتَنَدْ وَالتَّابِعِي عَنْ تَابِعِي يَسْتَفِدْ أَوْ بِاللُّغَهُ ذَا نَوْعُ تَفْسِيرٍ حُسِبْ أَوْ مَا لَدَى أَهْلِ الْكِتَابِ المُحتَسَبْ نَوْعَانِ : نَوْعٌ أَنْ يُصَرِّحُ آخِـذَا وَالآخَرُ مِنْ دُونِ تَصْرِيح خُدا أَوْ فَهُمُ يُعْطَى وَاجْتِهَادٌ لَم يَزَلْ أَوْ مَا وُجِد للنَّاسِ لَمَّا أَنْ نَزَلْ
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.