لديه، وما أدركوا أنه وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا (1)
(۲)
والأمثلة التي تعزز صحة ما نميل إليه كثيرة، فلقد أصاب الذين قالوا إنَّ المُحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وذلك من حيث أن النسخ يوقع في اللبس والخطأ. ولقد أقاموا قولهم هذا على أساس ما فهموه من التقابل بين النسخ والإحكام في قوله تعالى: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللهُ وَايَتِهِ ) (٢). كما أن النواسخ لما كانت هي المثبتات للأحكام الشرعية التي طلب الشارع الخضوع لها والعمل بها، وصرف النظر عن المنسوخ الذي جاء بنسخه، فإنّ الناسخ يمكن أن يسمى محكماً، على أساس أنه هو الحكم الثابت الباقي، والعرب تسمي البناء الوثيق محكماً، وتسمي العقد الوثيق الذي لا يمكن حله محكماً. وفي المقابل يمكن أن يسمى المنسوخ متشابهاً، وذلك على أساس أنه المحكم في التلاوة ولكنه يخالف في ثبوت الحكم، ومن هنا يشتبه على التالي حكمه من ثبوته ونسخه (۳).
(1) سورة النساء، الآية : ۸۲. (۲) سورة الحج، الآية : ٥٢. (۳) الجصاص أحكام القرآن ٣/٢
۷۱
ص ٧١