الإيضاح لكتب ورسائل ابن تيمية وشيء من فوائدها العلمية
۹۵
من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسداً
الحيلة الرابعة : السريجية في إفساد المحلوف به أيضاً، لكن لوجود مانع لا لفوات شرط، فإن أبا العباس بـن سـريـج وطائفـة بـعـده، اعتقدوا إنه إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً، إنه لا يقع بعد ذلك عليهـا طـلاق أبداً ... وهذا
الكلام ليس بصحيح .
الحيلة الخامسة : إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال، لافي المحلوف عليه قولاً ولا فعلاً ولا في المحلـوف به إبطالاً ولا منعاً، احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع الصحابة دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده، ثم مع قد تولد من نكاح المحلل من الفساد مالا يعلمه إلا الله ... وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل، هو الحلف بالطلاق، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده، وقصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث، فهذه المفاسد الخمسة التي هـ الاحتيال
ص ٩٥