الإيضاح لكتب ورسائل ابن تيمية و فوائدها العلمية
بالصداق
بطلاق، والذي يقتضيه القياس أنهما إذا أطلق الخلع، صح كما لو أطلق النكاح ثبت صداق المثل، وهل للزواج إبانة امرأته بلا عوض ؟ فيه ثلاثة أقوال :
أحدها: ليس له أن يبينها إلا بعوض وأن كل طلاق وقع بعد الدخول بلا عوض فرجعي، وهذا مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك، وإحدى الروايتين عن الإمام والقول الثاني : له إبانتها بغير عوض مطلقاً باختيارهـا وغـيـر
أحمد
اختيارها، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد
•
والقول الثالث : له إبانتها بغير عوض في بعض المواضع دون
بعض، فإذا اختارت الإبانة بغير عوض فله أن يبينها
•
ويصح الخلع بغير عوض، وتقع به البينونة إما طلاقاً، وإما فسخاً، على أحد القولين، وهذا مذهب مالك المشهور عنه، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها الخرقي
ص ١٠٠