التعليقات البهية على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية - القلموني — الصفحة ٧٤

وما اختصر ا أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر ، وما . في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياكَ ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له إنكم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح . ٢٩ الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح . والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث : ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجوز حكايتُه ؛ لما تقدَّمَ ) أي : لما تقدم من الأحاديث المبيحة لذلك ) . وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . الأهم. ٣٠ أحسنُ ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام . وأن ينبة على الصحيح منها ويُبطَلَ الباطل . وتذكرُ فائدة الخلاف وثمرتُه لئلا يطول النزاع والخلافُ فيما لا فائدةً تحته فيُشتغَلُ . فأما من حكى خلافاً في مسألة و لم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكونُ الصواب في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويُطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال ، فهو ناقص أيضاً . فإن صححَ غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب ، أو جاهلاً فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته ، أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجعُ حاصلها إلى قول أو قولين معنى ؛ فقد ضيّع الزَّمانَ ، وتكثر بما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبي زورٍ ٣١ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ فقد رَجَعَ كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين .. وقال شعبةُ بنُ الحجاج وغيره : أقوال التابعين في الفروع ليست حجَّةً فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني : أنها لا تكون حجةً على غيرهم ممن خالفهم . وهــذا صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجةً ، فإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضهم ۷۳ ¡
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.