وما اختصر
ا أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر ، وما .
في مكان فقد بسط في موضع آخر
فإن أعياكَ ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له
إنكم
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم
الصحيح والعمل الصالح .
٢٩ الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام.
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح . والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه
والثالث
: ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجوز حكايتُه ؛ لما تقدَّمَ ) أي : لما تقدم من الأحاديث المبيحة لذلك ) . وغالب ذلك مما لا
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني .
الأهم.
٣٠ أحسنُ ما يكون في حكاية الخلاف :
أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام
.
وأن ينبة على الصحيح منها ويُبطَلَ الباطل .
وتذكرُ فائدة الخلاف وثمرتُه لئلا يطول النزاع والخلافُ فيما لا فائدةً تحته فيُشتغَلُ .
فأما من حكى خلافاً في مسألة و لم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكونُ الصواب في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويُطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال ، فهو ناقص أيضاً .
فإن صححَ غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب ، أو جاهلاً فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته ، أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجعُ حاصلها إلى
قول أو قولين معنى ؛ فقد ضيّع الزَّمانَ ، وتكثر بما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبي زورٍ ٣١ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ فقد رَجَعَ كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين .. وقال شعبةُ بنُ الحجاج وغيره : أقوال التابعين في الفروع ليست حجَّةً فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني : أنها لا تكون حجةً على غيرهم ممن خالفهم . وهــذا صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجةً ، فإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضهم
۷۳
¡
ص ٧٤