التعليقات البهية على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية - القلموني — الصفحة ٥٢

(۱) وقوله : وَلَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَل ) () أريد بما أبــو بـــر وحده ، ونحو ذلك بهم طائفة و تفسير ابن عطيَّة (۳) وأمثاله ، أتَّبَعُ للسُّنَّة والجماعة ، وأسلَمُ من البدعة من تفسير الزَّمَخْشَرِي ، ولو ذكر كلامَ السَّلَف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه ، لكان أحسن وأجمل ، فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً -- ثم إنه يَدَعُ من ما نقله ابنُ السلف لا يحكيه بحال ! ويذكرُ ما يزعم أنه قولُ المحققين !! وإنما يعني نقله ابن جرير عن من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة (۳) ، لكن ينبغي أن يُعطى كلُّ ذي حق حقه ، ويُعرَف أن هذا من جملة التفسير على المذهب ، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول ، وجاءَ قومٌ فسروا الآيةَ بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه ، وذلك المذهَبُ ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا !!(4) وفي الجملة : منْ عَدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كـــان مخطئاً في ذلك (٥) ، بل مبتدعاً (١) ، وإنْ كانَ مجتهداً مغفوراً له خطوه (۷) (۱) سورة الحديد ، آية ( ١٠ ) . + (۲) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم الغرناطي ، وتفسيره اسمه : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، وهو مطبوع (۳) أي : ما قررت به المعتزلة أصولهم . فهذا وإن كان من أهل الكلام لكنه أقرب إلى السنة من المعتزلة (٤) هذا الكلام منه رحمه الله يدل على عدله وإنصافه ، وأن الحق ولو كان عند بعض أهل البدع ينبغي أن يقبل ، وأن أهل البدع ليسوا جميعاً في معزلة واحدة فبعضهم أقرب إلى السنة من بعض ، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وأن يقــول الإنسان الحق بغض النظر عن قائله ، والحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق . (٥) أي : في ذلك التفسير . وكثير من الناس لا يعرف أقوال السلف والأئمة ، ومن الناس من يعظم السلف في الجملة وظاهر كلامه ولكنه يخالف مذاهبهم وأقوالهم من حيث لا يشعر . ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون تقرير أصول الدين بالأدلة والبراهين وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف وقالوا : السلف أحكم والخلف أعلم وأحكم ، وذلك ظناً. أن طريقة السلف كانت مجرد الإيمان بألفاظ القرآن من فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها ، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص ، فأوجب لهم ذلك هجر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم ، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم ، وبين الضلال في تصويب طريقة الخلف منهم. + (٦) لأنه قد خالف المنهج الحق الذي دل عليه القرآن والسنة في أخذ الوحي وفهمه (۷) هذه من أهم القواعد التي ذكرها رحمه الله ؛ وهي : أنه لا يجوز العدول عن أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن وأن يأتي الواحد بخلاف ما نقل عنهم في ذلك ، وأن من فعل ذلك لا نحكم بخطئه فقط بل يكون مبتدعاً . فإن كان من أهل الاجتهاد فيرجى أن يغفر الله له خطأه . فالحكم على القول بأنه خطأ وبدعة لا يلزم منه الإثم ، فقد لا يترتب الإثم على قائله المانع آخر. ولكن يجب التنبه أن الحكم في ذلك مرتبط بمخالفة ما ذكروه ، فلو أتى بقول ليس مخالفاً ومناقضاً
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.