وكذلك أهل الكوفة أصحاب
من
الله
عبد بن مسعود ، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم ،
وعلماء أهل المدينة في التفسير ، مثل : زيد بن أسلم (۲) الذي أخذ عنه مالك التفسير ، وأخذه عنه أيضاً - ابنه عبد الرحمن ، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب
والمراسيلُ (۳) إذا تعدَّدَتْ طُرُقُها وخَلَتْ عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد ؛ كانت صحيحةً قطعا ) فإنَّ النَّقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر ، وإما أن يكون كذباً تعمَّدَ صاحبه الكذب ، أو أخطأ فيه . فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ ، كان صدقاً بلا فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ، وقد عُلمَ أنَّ المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه ، وعُلم أنَّ مثل ذلك لا تقعُ الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد ؛ عُلم أنه صحيح ، مثل :
شخص
ريب
يُحَدِّثُ عن واقعة جَرَتْ ويَذْكُرُ تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ، ويأتي شخص آخر قد عُلم أنه لم يواطئ (٦) الأول فيذْكُرُ مثل ما ذكره الأوّلُ من تفاصيل الأقوال والأفعال ؛ فيُعْلَمُ قطعاً أن تلك الواقعة حقٌّ في الجملة ؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأ لم يتفق في العــــادة أن يأتي كلّ منهما بتلك التَّفاصيل ، التي تمنع العادَةُ اتَّفاق الاثنين عليها بلا مواطــــة مــــن أحدهما
لصاحبه ؛ فإنَّ الرجل قد يتَّفِقُ أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبَةٌ ويكذبَ الآخِرُ مثلَهَا إما إذا أنشأ قصيدَةً طويلةً ذات فنون ، على قافية وروي ، فلم تجر العادَةُ بِأَنَّ غيرَه يُنْشِئُ مثلَها لفظاً و معنى ، مع الطُّولِ المفرِط ، بل يُعْلَمُ بالعادة أنه أخذها منه . وكذلك إذا حدث حديثاً طويلاً فيـــه فنون ، وحدَّثَ آخر بمثله ؛ فإنه إما أن يكون واطأه عليه ، أو أخذه منه ، أو يكون الحديث صدقاً
.
(۱) سعيد بن جبير الإمام العلم . قتله الحجاج بسبب قيامه مع ابن الأشعث ، وما بقي بعده إلا قليلاً . واعتبر أهل العلم أن الحجاج ارتكب بقتله أعظم الإثم والمنكر (۲) زيد بن أسلم المدني، كان أبوه مولى عمر بن الخطاب . أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة . توفي سنة
١٣٦هـ
(۳) أصح ما قالوا في تعريف المرسل : هو ما رواه التابعي عن النبي له لما لم يسمعه منه .
(٤) السند الذي تحتف به قرائن الصحة يفيد العلم . وانظر في هذه المسألة فتح المغيث ) ١٧٢/١-١٧٣ ) وسيذكر المؤلف تفصيلاً وضوابط دقيقة لهذه القاعدة
(٥) هذه قسمة عقلية واضحة : أن الخبر لا يخلو من ثلاث حالات :
١ أن يكون صدقاً موافقاً للواقع . ٢- أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب . أن يكون خطأ أخطأ فيه ناقله . فإذا جاءنا خبر علمنا أن تعمد الكذب فيه ممتنع لشهرة صدق قائله أو لتعدد من قاله ولا يمكن اتفاقهم عليه ، وعلمنا أنه ليس بخطأ لكثرة من رواه ولم ينقل بعضهم عن بعض ولعدم إمكانية توافقهم على هذا الخطأ ، علمنا يقيناً أن الخبر صحيح
وصدق لأنه لم يعد أمامنا إلا هذا الاحتمال .
(٦) أي : لم يتفق معه .
6
٣٤
ص ٣٥