في جابر بن عبد الله (۲) ، وإن قوله : ﴿ وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ نزَلَتْ فِي بِي قُرَيْظَةَ ) والنضير ) ، وإن قوله : ﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَيدِ دُبُرَهُ ﴾ (9) نزلت في بدر ) ، وإن قوله : و
شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) نزلَتْ في قضيَّة تميم الداري وعَدِيِّ بنِ بداء) وقول أبي أيوب : إِنَّ قولَه : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) نزَلَتْ فينا معشَرَ
الأنصار ... الحديث (١٠) .
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قومٍ من المشركين بمكة ، أو في قوم من أهل الكتاب :
اليهود والنصارى ، أو في قوم من المؤمنين
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنَّ حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ؛ فإنَّ هذا لا يقوله مسلم ، ولا عاقل على الإطلاق (۱۱) .
والناسُ وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل يختص بسببه أم لا (۱) ؟ فلم يقُلْ أحدٌ من علماء المسلمينَ إنَّ عموماتِ الكتاب والسُّنَّةِ تختَصُّ بالشَّخص المعين ، وإِنَّما غاية ما يُقالُ : إنما
(۱) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، وأحمد في مسنده ، وعبد الرزاق في المصنف والطحاوي ، وأبو يعلى، والواحدي في أسباب النزول ، والطيالسي ، والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عباس (۲) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي في السنن ، وفي الكبرى ، وابن ماجه ، وأحمد ، وأبو يعلى ، وابن الجارود ، والحميدي ، وابن خزيمة ، وعبد بن حميد ، والطيالسي ، والبيهقي ، والواحدي في أسباب النزول قال الحافظ في الفتح ( ٢٤٣/٨ ) : وقيل : إنه وهم في ذلك ، وأن الصواب : أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية
الأخيرة من النساء ..اهـ
(۳) سورة المائدة ، آية ) ٤٩ ) .
(٤) رواه الطبري في تفسيره ، والواحدي في أسباب النزول . وسنده ضعيف
(٥) سورة الأنفال ، آية ) ١٦ ) .
(٦) انظر تفسير الطبري . (۷) سورة المائدة ، آية ( ١٠٦ )
(۸) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطبري والواحدي والطبراني والدارقطني .
(۹) سورة البقرة ، آية ( ١٩٥ ) .
(۱۰) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي في الكبرى ، والطبري في التفسير ، والطيالسي في مسنده ، والطبراني في الكبير ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك ، والواحدي في أسباب النزول ، والبيهقي .
(۱۱) يقصد أن ما ورد عن السلف في أسباب النزول مما هو ليس من جنس الصيغ الصريحة يحتمل أن يراد به سبب الترول كما يحتمل أن يراد به الحكم المراد بالآية فيقع في ذلك نوع اختلاف وليس هو من باب اختلاف التضاد ، فتنبه
،
۲۱
ص ٢٢