الوضع في الحديث — الصفحة ٥٩٦

بأحاديث مستقيمة، ولما بعد عنه خلط، فإذا وجدنا من أدركه ابن معين من الرواة من رثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا، فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا لدلالته على أنه كان يتعمد (۱) . فإذا كان هذا حال محمد بن القاسم الأسدي فلا عبرة بتوثيق ابن معين له ، وعليه فلا يكون لاعتراض السيوطي بتوثيقه أي فائدة . وابن الجوزي إنما حكم على الحديث بالوضع لأن محمد بن القاسم تفرد بالرواية وهو كذاب والمحدثون يحكمون على الحديث بالكذب إذا وجد في أحد رواته كذاب. كما هو الحال في هذه الرواية. نعم إن هذا الحكم حكم اصطلاحي خاص يتعلق بالسند. وكان الأجدر بابن الجوزي أن يشير إلى ذلك ولا يقتصر في إطلاق الحكم حتى لا يظن أن المراد بحكمه المعنى الأعم وهو ما يشمل السند والمتن معا كما سبق بيانه (۲) أما الشواهد التي أوردها ابن الجوزي فهي كما يلاحظ أحاديث ثابتة عن النبي . إلا أنه لم ترد رواية واحدة منها تطابق رواية محمد بن القاسم، فبعض الروايات تقتصر على الأمرين الأولين وبعضها انفردت بالقسم الأخير من الرواية ، وقد أشرت عند الكلام على صور الموضوعات أن بعض الكذابين يعمد إلى مجموعة من الروايات فيجمع بينها ويرويها باسناد واحد وهذا الفعل يعد عند المحدثين نوعا من الوضع والكذب وهذه الرواية من ذلك والروايات التي ساقها السيوطي شواهد لهذه الرواية تقتصر على أن الثلاثة لا تقبل صلاتهم ولا تتجاوز رؤوسهم ولم ترد رواية بلعنهم إلا رواية الترمذي .. وهذه مخالفة للروايات أو تفرد من ضعيف، وتفرد الضعيف أو مخالفته لمن هو أقوى منه يعتبرها المحدثون رواية منكرة لما سبق بيانه فحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع قائم على هذا المعنى والله أعلم. (۱) هامش الفوائد المجموعة : ٣١. (۲) انظر المقدمة عند الكلام على الحديث المنكر. ٢٤٩
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.