يستفتي، وإن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق، وإنه إنما قتله بناءً على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة، ثم تداركه الله فندم على ما صنع، فرجع يسأل .. وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف ،مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً على أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً.
6
وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب عليه بحكم العادة على مثل ذلك، إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها، وإما لوجود من كان يُعينه على ذلك ويحضه عليه. ولهذا قال له الأخير: لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء»، ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول عنها كلها، والاشتغال بغيرها .
وفيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له، غلبت عليه العبادة، فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير. وأما التالي فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة .
قال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا. وفي الاحتجاج به خلاف، لكن ليس هذا موضع الخلاف، لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف ومن الوارد في ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر لمن يشاء ﴾ [النساء : ٤٨ ، ١١٦] ، وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات، فمن أصاب من
۷۲۹
الجزء 4 — ص ٧٢٩