i
وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو
إثباتاً .
وقيل : القول المقتضي بتصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. وقال بعض المتأخرين : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام؛ والخبر
خلافه .
وقال من جعل الأقسام ثلاثة : الكلام إن أفاد بالوضع طلباً فلا يخلو إما أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها ، أو الكفّ عنها ؛ والأول الاستفهام. والثاني الأمر . والثالث النهي . وإن لم يُفِدْ طلباً بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب تنبيهاً وإنشاء ؛ لأنك نبّهت به على مقصودك، وأنشأته ، أي ابتكرته ، من غير أن يكون موجوداً في الخارج، سواء أفاد طلباً لازماً، كالتمني والترجي والنداء والقسم ، أم لا ؛ كأنتِ طالق ؛ وإن احتملها من حيث هو فهو الخبر .
سمي
فصل
القصد بالخبر إفادة المخاطب . وقد يرد بمعنى الأمر ؛ نحو : والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة : ٢٢٨ ] . وبمعنى النهي، نحو : ولا يَمَسَّهُ إلا المطهرون ﴾ [الواقعة : ٧٩] . وبمعنى الدعاء ؛ نحو: وإياك نَسْتَعِين ﴾ [الفاتحة: ] أي أعِنَّا . ومنه : تَبَّتْ يَدَا لهب ﴾ [ المسد : ١ ] ؛ فإنه دعاء عليه . وكذا : قاتلهم اللهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ ﴾ [ التوبة : ٣٠]. وغُلَتْ أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ [المائدة: ٦٤ ] . وجعل منه قوم حصرت صدورهم ﴾ [النساء : ٩٠ ] ؛ قالوا : هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال أحد .
:
ونازع ابن العربي في قولهم إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي، فقال في قوله تعالى : فلا رَفَتْ ولا فُسوق ﴾ [البقرة : ۱۹۷ ] - ليس نفياً لوجود الرفث ؛
بل لنفي مشروعيته ؛ فإن الرفث يوجد من بعض الناس؛ وأخبار الله لا يجوز أن
01_mamq_0014500 — ص ٣٢٠