1
=
النكت على ابن الصلاح
٦١٩
الثالث : أهمل أموراً : منها : حذف زيادة مشكوك فيها وهو سائغ كان مالك رحمه الله تعالى يفعله (۱) كثيراً ، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، ونقله عبد الغني عن إسماعيل بن علية، ومحل حذف الزيادة المشكوك فيها زيادة لا
(۲)
تعلق للمذكور بها، فإن تعلق ذكرها مع الشك ليعلم (٢) ، كقول داود بن الحصين (۳) في حديث الرخصة في العرايا : في خمسة أوسق أو دون خمسة أو سق» (٤) فشك، ولكن لما كان المشكوك فيه مما لا يسوغ حذفه ذكره على الشك (٥)
وهي إيراده عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، ، خرج كل جملة منها في باب مستقل، فراراً من التطويل . والثانية : وأما الاقتصار على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر ؛ فقد يقع ذلك حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه .
انظر : هدي الساري : ١٥
(۱) في الأصل : يفعلها . (۲) وقعت في د هكذا : «معلم».
(۳) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي
الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ع .
انظر : تقريب التهذيب : ٩٥ ، الخلاصة ٣٠١/١ .
(٤) أخرجه البخاري في البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ٢/ ٢٢، وفي المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب ٢/ ٤٥
ومسلم في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١٠ / ١٨٧ . وأبو داود في باب مقدار العرية ٦٦٢/٣ - ٦٦٣ ، حديث ٣٣٦٤، والترمذي في باب جاء في العرايا والرخصة في ذلك ٣٨٣/٢ .
والنسائي في باب بيع العرايا بالرطب ٢٦٨/٧ ، وفي الشروط من الكبرى كما في التحفة ١٠ / ٤٥٧ ، ومالك : في باب ما جاء في بيع العرية ٥١/٢ - ٥٢ .
(٥) هذا التوجيه عند شيخه البلقيني في محاسنه : ۳۳۷ .
الجزء 02-03 — ص ٦١٩