قبس من القرآن الكريم 1-6 — الصفحة ٢٠١

بحكم الشريعة الغراء لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ . ثانياً : المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد؛ بخلاف الرجل فإنه مكلف بالإنفاق على من يعولهم من الأولاد والأبناء، والأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم . رابعاً : الرجل يدفع مهراً للزوجة ويُكلف بنفقة السكني وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد . خامساً: أجور التعليم للأبناء وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأولاد يدفعها الرجل دون المرأة. إلى آخر ما هنالك من المصاريف والنفقات، التي هي على كاهل الرجل، والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء، وبأمر الحكيم العليم لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ حكمة جليلة» ومن هذه النظرة الخاطفة يتضح لها حكمة الله الجليلة في التفريق بين نصيب الذكر والأنثى، فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر، والالتزمات عليه أضخم وأكبر استحق بمنطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكثر وأوفر . . ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى، مع ذلك غمر المرأة برحمته وفضله وأعطاها فوق ما كانت تتمنى وتتصور، فهي مرفهة ومنعمة لأنها تشارك الرجل في الإرث دون أن تتحمل شيئاً من التبعات لأنها تأخذ ولا تعطي، وتغنم ولا تغرم، وتدخّر مالها دون أن تكلف بشيء من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة . فإنه 6 ۱۷
الجزء 1-2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.