!
1
1
مجيء
من المضاف إليه إذا كان له موضع من
مطلقاً (١)، واختار أبو حيان الحال الإعراب (۲) ، لذا نراه يعترض على مكي فيما حكاه عنه ابن عطية (۳) في قوله تعالى : و إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا (٤) الآية أنه لا يجوز أن يكون (حنيفاً) حالاً من (إبراهيم)؛ لأنه مضاف إليه ... ثم قال أبو حيان بعد ذلك، أما ما حكي عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه فليس على إطلاق هذا التعليل؛ لأنه إذا كان
،
المضاف إليه في محل رفع أو نصب جازت الحال منه نحو: يعجبني قيام زيد مسرعاً، وشرب السويق ملتوتاً . . . . (٥) .
كما نقل عنه أبو حيان كثيراً في إعراب الآيات القرآنية، من ذلك ما جوّزه في إعراب (الذي جعل من قوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشا ... (٦) الآية، حيث أجاز نصبه بإضمار أعني كما أجاز أيضاً نصبه بـ (تتقون) . ورد أبو حيان الوجه الأول بأن ما قبله ليس بملتبس فيحتاج إلى مفسر له بإضمار ( أعني ) ، ورد الوجه الثاني بقوله «وهو إعراب غث ينزه القرآن عن مثله (۷) .
أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان ت ٤٥٦ هـ :
وافقه أبو حيان هو وغيره فيما ذهبوا إليه من جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، خلافاً لآخرين (۸) ، لمجيء السماع بذلك، كما أنه قد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به وإذا جاز ذلك، فتقديمها
ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص ۸۹ .
البحر المحيط ٧/١، ٤٠٦، ٤ / ١٧٨، ٤٥٧/٥ ، ۳۳/۸ .
المحرر الوجيز : ٢٥٠/١٠
.
سورة النحل : من الآية ١٢٠ .
البحر المحيط ٥٤٨/٥
سورة البقرة : من الآيتين ۲۱ ، ۲۲ .
۹۲۸
البحر المحيط ٩٧/١ .
.
ينظر هذه المسألة فيما تقدم ص ١٢١
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(V)
33
(٦)
(V)
الجزء 2 — ص ٤٣٨