اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط - البدر 1-2 — الصفحة ١٩٠

جملة فعلية فاعلها ضمير مستتربين (كان) واسمها ، قال - رحمه الله ـ في إعراب قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ﴾ (۱) : «وأما توسيط الخبر، فهو ، مبني على جواز مثل هذا التركيب في مثل كان يقوم زيد وفيه خلاف، والصحيح المنع» (٢). لكنه لم يصرح بهذا الاختيار عند الآيات التي استدل بها على الجواز، وإنما يكتفي بعرض الخلاف عندها(۳) ، أو لا يتحدث عندها بشيء)، إلا في موضع واحد يلحظ فيه أنه أعرب الآية حسب ما اختاره وهو المنع، حيث قدمه في أول حديثه عنها، فعند قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ ﴾ (٥) قال ـ رحمه الله - : وكان فيها ضمير الشأن والجملة المصدرة بـ (كبر عليك إعراضهم) في موضع خبر (كان) . وجوزوا أن يكون اسمها (إعراضهم) ، فلا يكون مرفوعاً بـ (كبر)، كما في القول الأول ، و (كبر ) فيه ضمير يعود على الإعراض وهو في موضع الخبر، وهي مسألة خلاف (٦) . ذلك . . وأبو حيان لا يجيز أن يكون ما ورد في الأمثلة وما احتج به في الآيات من باب التنازع، كما نقله عنه تلميذه السمين الحلبي بقوله (۷) وكنت قديماً سألت الشيخ عن (۸) ، فأجاب بالمنع محتجاً بأن شرط الإعمال أن لا يكون أحد المتنازعين مفتقراً إلى الآخر، وأن لا يكون من تمام معناه و (كان) مفتقرة إلى خبرها، وهو من تمام معناه، ثم قال السمين بعد ذلك : وهذا الذي ذكره من المنع وترجيحه ظاهر، إلا (1) سورة التوبة : من الآية ١١٧ . (٢) البحر المحيط ١٠٩/٥. وينظر التذييل والتكميل ٢/ ٤ ب ـ ٥ أ. (۳) ينظر : البحر المحيط ٤٣٣/٤ ، ٤٧٩/٧ . (٤) :ينظر : البحر المحيط ٣٧٧/٤ ، ٣٤٨/٨ . (٥) سورة الأنعام : من الآية ٣٥ . (٦) البحر المحيط ٤ / ١١٥ . (۷) الدر المصون ٤ / ٦٠٨ - ٦٠٩ . (۸) أي كونه من باب التنازع . ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.