إصلاح كتاب ابن الصلاح — الصفحة ٧٩٣

۲۱۸ إصلاح كتاب ابن الصلاح ، هشام بن عمار (۱) بقوله : أخطأ في ذلك من وجوه ، والحديث صحيح • معروف الاتصال بشرط الصحيح انتهى ولم (٢) يبين من الوجوه الذى أخطأ فيها وجهاً واحداً ، ولا كيف هو صحيح ، ولا وجه اتصاله (۳) ، وهذا ليس كافياً من أحمد بن حنبل فكيف غيره؟ (۱) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمى ، ويقال : الظفرى أبو الوليد الدمشقي ولد سنة ١٥٣ هـ ٠ روى عن : صدقة بن خالد ، وسفيان بن عيينة ، وآخرين ، وعنه : البخارى ، وأبو داود ، وآخرون. قال يحيى بن معين : ثقة . وقال أيضاً : كيس كيس. وقال العجلى : ثقة ، وقال في موضع آخر : 6 صدوق . وقال أبو حاتم : لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه ، وكلما لقن تلقن ، وكان قديماً أصح . كان يقرأ من كتابه . وقال أيضاً : صدوق مات سنة ٢٤٥هـ ٠ (التاريخ الكبير للبخاري : ٨ / ۱۹۹ ، الجرح والتعديل : ٩ / ٦٦ ، تهذيب الكمال : ٢٤٢/٣٠ ، الكواكب النيرات لابن الكيال : ٨٣ ، التقريب : ٢ / ٢٦٨) · والحديث المراد هو حديث المعازف أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها ۱۹۳۷ ، قال البخارى : وقال هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثنا عطية بن قيس الكلابي ، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى ، قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى والله ما كذبني سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : لَيَكونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ الحديث (۲) أول كلام الحافظ علاء الدین مغلطای (۳) من الوجوه التى أخطأ فيها ابن حزم أنه قال في كتابه " المحلى " : ٧ / ٥٦٥ وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخارى ، وصدقة بن خالد ، ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً ، وكل ما فيه فموضوع ، والله لو أسند جميعه ، أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ترددنا في الأخذ به اهـ وكان حقه أن يقول : وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخارى ، وهشام بن عمار . دعواه ان هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخارى ، وهشام بن عمار ؛ لكون البخارى عبر فيه عن شيخه بقوله : " قال " مع أنه ردّ على نفسه بنفسه حيث صرّح في كتاب " الإحكام " : ١ / ١٦١ ، بخلاف ذلك حيث قال : وإذا علمنا أن الراوى العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع؛ لأن شرط العدل القبول ، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه ، إلى أن يقوم دليل على ذلك من فعله ، وسواء قال : حدثنا ، أو أنبأنا ، أو قال : =
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.