الحديث الصحيح
۲۱
= تعدد الرواة لقال من البداية : " الذي يرويه صحابیان مشهوران ، وعنهما تابعيان مشهوران .
1
.
·
ولما كان احتاج إلى تطويل العبارة ، وكذلك قوله : " ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن ... يعد خطأ على هذا الفهم ، ويكون صوابه " ثم يرويه من أتباع التابعين ثلاثة حفاظ متقنين مشهورين الثالث : أن الواقع خلاف ذلك ، فحديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب " إنما الأعمال بالنيات . الحديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم ، ومع ذلك تفرد به علقمة بن وقاص الليثي ، عن عمر ، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة ، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فيقال : أخذه عنه منتان كلهم من الأئمة ومع . ذلك فهو اختيار البخارى ومسلم ، وقد سبق أن ذكرت كلام الحاكم كما جاء في " المدخل " قبل قليل ، ص۱۹
ولكن ما السبب فى هذا الفهم الخاطئ لدى الحافظ علاء الدين مغلطاي؟ بحثت عن سبب ذلك وأثناء مطالعتى لكتاب شروط الأئمة الخمسة (البخارى مسلم - أبي داود - الترمذي - النسائي) للإمام الحازمي وقفت على ضالتي ، وظفرت ببغيتي ، وهي أني وجدته قد نقل عن الحاكم في كتابه شروط الأئمة : ٢٤ فقال : والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسام خمسة متفق عليها ،
وخمسة مختلف فيها
فالقسم الأول من المتفق عليها : اختيار البخارى ومسلم ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله : الحديث الذى يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول - - وله راويان ثقتان ، ، ثم يرويه عنه التابعى المشهور بالرواية عن الصحابي ، وله راويان ثقتان ، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي ، وله راويان ثقتان ، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور ، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ، ثم يكون شيخ البخاري ومسلم ، حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته ، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح ، والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث . ثم قال في الكتاب المذكور : ۳۱ في " باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخارى إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - : قد تقدم منا القول بأن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح ، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه وأما قول الحاكم فى القسم الأول : إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا غير صحيح طرداً وعكساً ، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له أهـ . وهذا فهم غريب من الحافظ الحازمي في توجيه كلام الحاكم أيضاً ، ولكني اتهمت نفسي في البداية الفهم لكلام الحاكم ، وازداد خوفى ، فهذا الحازمي قد سبق مغلطاي في فهم كلام الحاكم
بسوء
+
على أنه يشترط العدد في رواة الصحيح، لقد كدت أن أتراجع عن انتقادی لفهم مغلطاي ، بعد أن كان قد غلب على ظني أن الحافظ علاء الدين مغلطاي قد نقل من كلام الحازمي الجزء الأخير
=
الجزء 02 — ص ٢١