٢٤٠
بغية النقاد النقلة
حسن
حديث علي
(۳۷۰) وذكر (۱) في باب ما ضعفه ، وهو صحيح ، ، أو في التفريق بين الأم وولدها في البيع ، وما أتبعه ق " من قوله : ( وروي عن علي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم ، ولم يصح
لأنه
بإسناد آخر ولا يسمع من الحكم ، ومن طريق محمد بن عبيد الله ، عن الحكم وهو ضعيف ، وقد روى عن شعبة عن الحكم ، والمحفوظ حديث سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ( (٢) ، ثم قال : ع : (فأول لم يعز شيئا منه إلى موضعه ، وجميعه من كتاب الدارقطني في
ما فيه أنه
السنن ) (۳)
~
قال م : بحثت عن رواية ابن أبي عروبة ، والعرزمي جهدي ، في نسخ من سنن الدارقطني ، فلم ألفهما ، وأعرفه وأعرفه عند الدارقطني في العلل غير مسند ، وأسند البزار رواية سعيد بن أبي عروبة منها ، ولم يسند رواية العرزمي
فاعلمه . اهـ
6
ورواية شعبة أسندها الدارقطني في السنن ، وفي العلل ، وقد مضى هذا مستوفي في باب الأحاديث المعطوفة على أخر ، بحيث يظن أنها مثلها في
مقتضياتها (٤) . اهـ
بالكذب، ومات سنة ١٣٤ ، ولكن جاء في معناه عند الحاكم (ح: ۱ ص ۳۰۱ - ٣٠٢) من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رسول الله الله قال : ( من أدرك الصبح ، ولم يوتر، فلا وتر له ») وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي) اهـ هامش جامع الترمذي: أبواب الصلوات باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (٣٣٣/٢ ح: ٤٦٩). وينظر كذلك تضعيف عمارة بن جوين أبي هارون العبدي في الكامل (۷۷/٥)، والميزان (۱۷۳/۳). (٦) بحثت جيدا في ( التمهيد ( عن الحديث فلم ألفه فيه، فلعله في غيره.
(1) أي ابن القطان في الباب المذكور : (۲/ل: ١٨٦....).
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح:١٨٧)، ح: ٢٩٤).
(۲) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي.
(۳) بيان الوهم والإيهام (۲/ل: ١٨٦.ب).
(٤) (ح: ۱۸۷).
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: ۳۱۱).
الجزء 02 — ص ٢٤٠