!
810
المرأة في القصص القرآني
وهو نظام يراعي خلق الإنسان ، ونظافة المجتمع ، فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ، من شأنه انحلال الخلق ، وتلويث المجتمع ، تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق ، ونظافة المجتمع ، مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع ]
(1)
ومن تشريعات الإسلام الحكيمة ونظمه القويمة : إباحته لتعدد الزوجات قال تعالى في سورة النساء : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَنَهى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا له (2)
(1) في ظلال القرآن 579/1
(2) سورة النساء : 3 .
ص
نفسه
فعليه أن بينهن
معنی
وفي هذه الآية الكريمة دليل صريح على إباحة التعدد بشرط أن لا يزيد على أربع إذا وجد الرجل في نفسه القدرة على العدل بينهن في النفقة والسكنى والمبيت فإذا وجد في نفسه العجز عن إقامة العدل يكتفي بواحدة و فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ يقول الشيخ محمد محمد المدني في كتابه المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء [ والخوف من عدم العدل هو حالة وجدانية يشعر بها المرء إذا تدبر أمره وعرف مدى قدرته وطاقته المادية والأدبية و ( ظروف ) حياته أنه عندئذ يجد في الخوف أو الاطمئنان أي يستطيع الحكم على نفسه وتقدير أمره تقديرا صحيحا فيخاف إن علم قصورا ويطمئن إذا علم كفاية واستعدادا ] المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء محمد محمد المدني 143 ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1382 هـ . ومن هنا فإن العدل المقصود في هذه الآية ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً لله المراد به العدل في الأمور المادية من نفقة وسكنى ومبيت وغير ذلك ، أما الميل القلبي فهو أمر غير مستطاع لأن القلوب متقلبة ولكن إذا أثر الميل القلبي على العدل في الأمور المادية بأن قصر الرجل في حق إحدى زوجاته من نفقة أو مسكن أو مبيت . لحبه وميله للأخرى فهذا ظلم بين حذر الإسلام منه ففي الحديث الشريف يقول ل : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) الحديث رواه الإمام أبو داود في السنن عن أبي هريرة ك النكاح باب في القسم بين النساء حديث 2133 – 244/2 ورواه الإمام الترمذي أبي هريرة ك النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حديث 1141 – 447/3 ورواه النسائي في السنن عنه ك / عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 63/7
صلى الله
عن
633/1
ورواه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة ك النكاح باب القسمة بين النساء حديث 1969 وأورده الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 827/3 وقال صحيح وأخرجه في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم 229 وفي مشكاة المصابيح برقم 3236 وفي صحيح سنن الترمذي برقم 912 – 33/1 . فالميل المشار إليه في الحديث هو تفضيل إحدى الزوجات على غيرها في النفقة والمسكن والمبيت وغير ذلك ، أما ميل الرجل ميلا قلبيا إلى إحدى الزوجات ميلا قلبيا مع مراعاته لحقوقهن جميعا وإقامته لميزان العدل بينهن في الأمور المادية فإن هذا الميل القلبي لا مؤاخذة فيه وهو المشار إليه في قوله تعالى ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
ص ٨١٠