فوائد حول القصة
545
مخالف لحديث الرسول له : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وهو أيضا مناف للمواقف العمرية الحكيمة الراشدة فالمرأة إذا تولت الحسبة فى الأسواق فسوف يؤدي ذلك
إلى اختلاطها بالرجال وتزاحمها معهم ومن هنا فإن هذا الخبر غير صحيح
(1)
وذهب الحنفية عدا زفر (2) إلى أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء ، فإن وليته يأثم من ولاها وتصح أقضيتها في غير الحدود والقصاص
.
وفي حاشية ابن عابدين [ والمرأة تقضي في غير حد وقود ، وإن أثم المولي لها ] (3) وفي بدائع الصنائع : [ وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة ؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص لأنه لاشهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ]
.
(4)
وعلي هذا فالحنفية يحرمون تولية المرأة القضاء كما ذهب إلى ذلك الجمهور ولكن المرأة إذا قضت أجيزت أُقضيتها بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من حرمة توليتها وبطلان أقضيتها . ولقد استدل الأحناف على صحة مذهبهم بأن القضاء كالشهادة والمرأة تشهد في غير الحدود والقصاص فتكون أهلا للقضاء في غير الحدود والقصاص ، ويرد على ذلك بأن الشهادة تختلف عن القضاء ؛ فالشهادة هي إثبات حق للغير على الغير أما القضاء فهو الإلزام بحكم شرعي ، ولو جاز لكل من تقبل شهادته أن يكون قاضيا الجاز لكثير من العوام الذين تقبل شهادتهم أن يعينوا قضاة لأن شهادتهم مقبولة ، وهذا أمر لا يجوز . وصفوة القول فيما سبق : أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة ولا القضاء ، وإن قضت فأقضيتها غير ملزمة ، فضلا عن إثمها وإثم موليها ، وعمل المرأة في الولاية العامة أوفى القضاء أمر لا يتناسب مع طبيعتها كأنثى ، تتغلب عليها العواطف ، وتضعف في كثير من المواقف ، وتغتر بالمظاهر ، ولا يتواكب مع مهمتها في الحياة كزوجة وأم لأن الولاية العامة والقضاء يحتاج إلى عمل متواصل وجهد وافر .
1446
(1) يراجع أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي 1445/3 (2) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي وهو واحد من كبار أئمة المذهب الحنفي ولد في أصبهان سنة 110 هـ وتوفي بالبصرة سنة 158 يراجع مقدمة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 30/1 ، 31 . (3) حاشية ابن عابدين ( محمد أمين ) رد المحتار على الدر المختار 356/4 ط دار إحياء التراث العربي ط 2 سنة 1407 هـ . (4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت 587 هـ 4079/9 ط مطبعة الإمام بالقاهرة سنة 1392 هـ سنة 1972م ويراجع فتح القدير 486/5 للكمال بن الهمام .
ص ٥٤٥